إضراب!

يبدو أنّ الجميع يعرف ما هو "الإضراب" – فهو يشير إلى الانسحاب عن فعل العمل، أو ببساطة، الامتناع عن الذهاب إلى العمل. يمكننا تتبّع مفهوم الإضراب ضمن النضالات العمّالية التي شكّلت مصر القديمة (مارك 2017). يربط المؤرّخ ماركوس ريديكير تاريخ الإضراب الحديث بالقرن الثامن عشر، حينما كان البحّارة "يضربون الشراع" (strike the sail) لمنع السفينة من تسليم حمولتها والمطالبة بأجورهم غير المدفوعة، وتحسين ظروفهم، لحياة أقلّ قسوة في البحر. وبصورة أدقّ، وُلِد الإضراب في شكله الحديث على "المصانع العائمة" في المحيط الأطلسي، بين طبقة عاملة بدائية متعدّدة الأعراق من بحّارة الأساطيل (لاينبو وريديكير 2000)، الذين نظّموا تلك الأسواق العنيفة والدموية من التبادل التي أسست للتوسّع الاستعماري. ظهر الإضراب إلى جانب ظاهرة انتفاضات الطعام وحركات التمرّد ونشأة نظام المصانع في فترةٍ كان الحكم فيها يعني إدارة السيطرة الاجتماعية عبر التهديد بالموت وتنفيذ العقوبات – كان عهد الحكم بالموت (thanatocracy) (لاينبو 2006). إنّ التسلسل التاريخي لتطوّر ظاهرة الإضراب قد يبيّن لنا معالم الحاضر في الماضي من الأحداث – إذ إنّ 80% من مطالب الإضرابات في الصين اليوم تتشابه إلى حدّ كبير مع مطالب البحّارة آنذاك (China Labour Bulletin)، وفي بداية عام 2020، قاد المزارعون الهنود واحدة من أضخم الإضرابات في التاريخ.

مع تطوّر المصانع الأرضية الأولى، ظهرت حركات التمرّد. صعدت ظواهر كتحطيم الآلات وانتفاضات الطعام ومساعي تنظيم العمّال ليس فقط داخل المصانع، بل أيضًا في المجتمعات التي تنتمي إليها شرائح العمّال. دفعت الطبيعة الفريدة للمصنع – كجامع لقوّة عمل مجيَّرة نحو تحقيق الربح لجهة هي مغرَّبة عنها – ظاهرة الإضراب إلى الأمام وأسهمت في تطوّره. ففي هذا الكيان الانتاجي الذي يقوده الدافع للربح، يفرض الإضراب نفسه كشكلٍ من أشكال المقاطعة الجماعية للإنتاج من الداخل. وفي تعبيره الأكثر تعقيدًا واكتمالاً، يرتقي الإضراب إلى "الإضراب العام" (لوكسمبورغ 1906)، مثلما حدث في كوبا (1902)، وروسيا (1905 ومرة أخرى في 1917)، وإنجلترا (1926)، والبرتغال (1910). وقد قاد الإضراب العام إلى تمرّد جماعي، كما حدث في جامايكا عام 1831، حينما قاد صمويل شارب عشرات الآلاف من العبيد إلى التمرّد العلني بعد عدم تلبية مطالبهم، حيث قاموا بحرق ونهب المزارع قبل أن يهزموا في نهاية المطاف عام 1832. وقد ساهمت الحرب التي تُعرف باسم "حرب المعمدانيين" مباشرة في دفع الحكومة البريطانية لإلغاء العبودية عام 1833 (زولنر 2020). وكما يعلّمنا دو بويس، فإنّ الإضراب العام للأميركيين الأفارقة المستعبَدين خلال الحرب الأهلية هو ما شلَّ اقتصاد الكونفدرالية وأجبر الرئيس لينكولن على تحويل الحرب من حرب إنقاذ الاتحاد إلى حرب إنهاء العبودية (دو بويس 1935). كانت المزارع والسفن والمصانع جميعها بمثابة قوارير تختمر فيها فكرة الإضراب العام خلال أول مئة عام من الرأسمالية الصناعية.

ومع ذلك، فإن تعريف "الإضراب" بشكل ضيّق باعتباره مجرّد عدولٍ عن فعل شيءٍ هو لغط بين التكتيك – وهو فعل معيّن يتمثّل في العدول عن العمل – وبين الاستراتيجية، وهي خطة شاملة تهدف إلى تحقيق تغيير: الإضراب ذاته. يمكننا رسم ملامح هذا الشكل من العنف البروليتاري أو العمّالي المنظّم من خلال تفكيك الطرق التي جرى من خلالها قوننة هذا الشكل من التمرّد. يمكننا فهم قوة الإضراب بشكله الحديث وحدوده من خلال الوسائل التي جرى تقييده بها.

في المملكة المتحدة، البلد الذي نعيش ونعمل وننظم فيه، حدثت موجة غير مسبوقة من الإضرابات في قطاع الصحة بين عامي 2022-2023، حيث تداخلت سنوات من تدهور معدلات الأجور وظروف العمل من جهة، مع مطالب العمّال من جهة أخرى في وسط جائحة عالمية كلّفت العديد من العاملين في مجال الخدمة الصحية حياتهم. شاركت القابلات وسائقو سيارات الإسعاف والأطباء في الإضراب لكن ما استفزّ خيال الجماهير كان إضراب الممرضات – وهو أول إضراب دعت إليه الكلية الملكية للممرضات في تاريخها الممتدّ لـ 106 سنوات. وعلى الرغم من التشويه المكثّف من قِبَل قطاعات واسعة من الإعلام والحكومة، ومع التعطيل الكبير للخدمات الصحية، فإن الجمهور استمرّ بدعم الممرضات حتى بعد عام كامل من الإضرابات. ومع هذا الدعم، انتهى الإضراب في عام 2023 عندما كانت هناك حاجة إلى إعادة التصويت لتمديد التفويض بالإضراب، لكن النقابة لم تتمكن من تحقيق الحدّ الأدنى القانوني المطلوب للتصويت.

استجابةً لإضراب الممرضات والاضرابات المستمرّة في المدارس والجامعات وفي قطاع السكك الحديدية، مرّرت حكومة المحافظين تشريعًا يفرض على العمّال الالتزام بالحد الأدنى من مستويات الخدمة في أيام الإضراب، مما يقضي فعليًا على قدرة العمّال على تنفيذ فرض تبدّلات على مستوى إنتاجي فعّال. وفي عام 2022، عدّلت الحكومة التشريعات القائمة للسماح لأرباب العمل بتوظيف بدلاء يحلّون محلّ العمّال المضربين، وزادت الغرامات المفروضة على الإضرابات غير القانونية. وفي عام 2016، قدّمت نفس الحكومة المحافظة قانون النقابات العمّالية، وهو تشريع زاد من فترة الإخطار المطلوبة لتنفيذ الإضراب إلى أربعة عشر يومًا، واشترط حصول نسبة 50% على الأقل من جميع أعضاء النقابة على تصويت إيجابي في الاقتراع لتكون الإضرابات قانونية. وقد عدّل هذا القانون التشريع الصادر في عام 1993، والذي كان يتطلب في الأصل فترة إشعار لمدة سبعة أيام فقط قبل الإضراب. وفي عام 1992، تمّ تقديم قوانين تشترط على صاحب العمل الاعتراف رسميًا بالنقابة أولاً قبل الشروع في الإضراب. وفي عام 1990، تمّ إضفاء الشرعية على فصل أي موظف يشارك في إضراب "غير رسمي". وبين عامي 1980 و1984، تمّ إدخال تشريعات لاستبدال الاقتراعات الشخصية في الإضراب بعملية اقتراع عبر البريد وهي أكثر تعقيدًا وكلفة، جُعلت الاقتراعات سرّية. وخلال نفس الفترة، تمّ تجريم الإضرابات الثانوية – وهي إضرابات تُقام دعمًا لعمّال آخرين أو مواقع عمل أخرى – بينما تمّ تقييد الإضرابات القانونية لتشمل "النزاعات التجارية" مثل الأجور وظروف العمل، مع حظر الإضرابات السياسية. واضحة إذًا هي آلية احتواء الإضراب والحدّ من فعاليته عبر هذا التاريخ. يمكننا وصف هذا الوضع على أنه تضاؤل ممنهج في قدرة العمّال على إحداث شلل ممنهج وهادف. ضمان تقديم مستويات خدمة دنيا في أثناء الإضراب جعل من الفعل الجماعي في بريطانيا لا يتجاوز كونه عرضًا رمزيا للامتعاض.

جرى احتواء العمليات التي مكّنت الإضراب من الانتشار. فمن فرض الاقتراعات إلى جعلها سرّية، ومن ضمان إجرائها خارج اجتماعات النقابة إلى تأخير مفاعيل فوز التصويت لصالح الشروع في الإضراب، قُيّد مجتمع العمّال تدريجيًا؛ واقتصر الإضراب على مَن يمكنهم المشاركة (أي فقط أعضاء النقابة وفي موقع عمل محدّد)، إلى من يُسمَح لهم بالتواجد في صفّ الاعتصام، ووصل التصعيد ضد فعل الإضراب إلى حدّ فرض عقوبات على مجتمعات المضربين أنفسهم (على سبيل المثال، تمّ سحب استحقاقات الرعاية الاجتماعية عن عائلات عمّال المناجم أثناء إضراب المناجم 1984-1985). وربما كانت أكثر الإجراءات فداحةً هي إنهاء الاعتصام الثانوي، أي تعطيل آلية التضامن العمّالي. وبالنهاية، يمكننا القول إن الإضراب، الذي كانت جذوره في التمرّد الاجتماعي والسياسي، جُرّد تمامًا من كنهه ليصبح مسألة اقتصادية. لقد تمّ اختزال الإضراب ليحصر نفسه بمسألة تبادل العمل مقابل الأجور فقط. هذا التقييد التدريجي للإضراب يعكس تقييداً للعامل ذاته. لكن البروليتاريا لطالما ناضلت ضد هذا التقييد، وهي تدرك أنّ العمل أشبه بقفص للإضراب.

الإضراب النسوي يرفض هذا التقييد في اتجاهين: فهو يتجاوز مكان العمل (ويوسّع الإضراب نحو المجال المنزلي) ويتخطّى فئة العمل نفسها، التي تمّ اختزالها إلى مكوّنها المأجور والمقدَّر. يعيد الإضراب النسوي الإضراب إلى جذوره الضاربة في المجال العام، متحدّيًا الفصل البنيوي الذي تفرضه الرأسمالية بين فضاء الإنتاج وفضاء إعادة الإنتاج (كافاليرو وغاغو 2021). انطلقت حملة "أجور من أجل العمل المنزلي" عام 1972 ببيانٍ أعلن أن "نساء العالم يقدّمن إشعارًا". وسّع هذا البيان وتقاليد "الحركة النسوية الاستقلالية" مفهوم الإضراب؛ فجاء في البيان: "نحن نبلغكم أننا نعتزم الحصول على أجرٍ عن العمل الذي نقوم به. نريد أجورًا عن كلّ حمام وسخ، كلّ ولادة مؤلمة، كلّ معاملة غير لائقة، كلّ فنجان قهوة، وكلّ ابتسامة. وإذا لم نحصل على ما نريد، فسنمتنع ببساطة عن العمل" (فيديريتشي 2021:44).

الإضراب النسوي هو أحدث تجلّيات هذا الرفض للامتثال إلى محدّدات ذاك "القفص" العمّالي. في الكتابات عن "الحركة النسوية الأممية"، تتناول فيرونيكا غاغو (2020) التجربة الخاصة بالإضراب النسوي الأرجنتيني "ني أونا مينوس" (Ni Una Menos) وتضعه في سياق التقليد الذي بدأته حركة "أجور من أجل العمل المنزلي"، فتقوم بذلك بتوسيع وتحدّي وتقديم الإضراب على أنه عدسة تحليلية مزدوجة. مارياروزا ديلا كوستا (2019:87)، إحدى المؤسِّسات المشاركات في حملة "أجور من أجل العمل المنزلي"، تذكّرنا قائلة: "لقد رفضوا الاعتراف بالعمل المنزلي على أنه عمل حقيقي، لأنه العمل الوحيد الذي نشترك فيه جميعًا. من السهل مواجهة مئتي أو ثلاثمئة عاملة في مصنع للأحذية، ولكن من الصعب مواجهة ملايين ربّات البيوت". ومع ذلك، يوجّه الإضراب النسوي أيضًا أنظارنا نحو سؤال العمل المأجور في مجال إعادة الإنتاج الاجتماعي، كاشفين بذلك المحدودية الكامنة في الإضراب في صورته التقليدية (كورسيو 2020؛ ميزادري وآخرون 2017). تتجلّى تلك المحدّدات في الإشكاليات التي تطرحها الممرضات حول معنى الامتناع عن تقديم الرعاية أو وضع حياة المرضى في خطر. ما معنى تعطيل العمل في مستشفى؟ ليست هذه مسألة أخلاقية بل بنيوية؛ وإن سؤال الرعاية والاهتمام هو ما سيطرحه هذا العمل البحثي الذي نسأل في سياقه: كيف لنا ألّا نهتمّ أو نقدّم الرعاية بالمعنى الأوسع؟

تُعتبر هذه الأسئلة محورية في أي نضال نسوي عمّالي، لأنها ترتبط بشكل مباشر بتحويل إعادة الإنتاج الاجتماعي إلى سلعة مع تسارع الرأسمالية المعاصر وسياسات الخدمات العامة والتعليمات الحكومية. مع توسّع دولة الرفاه لتشمل جميع جوانب حياتنا بعد الحرب العالمية الثانية، واحتوائنا في بيروقراطية شاملة، تبرز الحاجة إلى التساؤل: كيف يمكن أن نكون ضد الدولة رغم حاجتنا لها كمزوّد للخدمات الأساسية المرتبطة بإعادة الإنتاج الاجتماعي (LEWRG 1980)؟ كيف يمكن أن نضرب ضد الدولة حين يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر ليس بالدولة نفسها، بل بزملائنا وجيراننا وأصدقائنا الذين يعتمدون على هذه الخدمات العامة؟ عندما نقوم بتعطيل مستشفى أو مدرسة، فإن الضرر الذي يلحق "بالرئيس" أو بالسلطة هو مجرد ضربة لشرعيتهم، وهو أمر ذو أهمية متناقصة بالنسبة لأولئك الذين يحافظون على سلطتهم من خلال الإكراه والعنف الحكومي. نحن – أو أشخاص مثلنا – مَن يعاني. فعندما نقوم بالإضراب، يكون الطالب أو المريض هو من يتحمّل المعاناة. حتى الآن، وسط تدهور دولة الرفاه، تدفعنا مسألة الرعاية مرة أخرى إلى إعادة تخيّل ما يمكن أن يكون عليه الإضراب (إنجليش وبراون 2023).

كما أن العبيد والبحّارة والعامّة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر أوجدوا استراتيجية الإضراب الجماعية، تدفع موجات الإضراب النسوي الأخيرة، التي بدأت في أبيا يالا – أميركا اللاتينية – وامتدّت كالموجة عبر القارّات، بمطلبنا لإعادة تنظيم ليس فقط الإنتاج، بل أيضًا إعادة الإنتاج (غاغو 2020). يعتمد النظام الرأسمالي على العمل الإنتاجي المدفوع وغير المدفوع في إعادة الإنتاج، ويحتاج إلى عمل الرعاية الذي نقدّمه، وفي الوقت نفسه نحن بحاجة ملحّة إلى تفكيك النظام الحالي الذي يستند إلى آلية تحدّد لحيواتنا قيمًا متفاوتة دون إعطاء أي قيمة لعملنا. ولكي نحقّق ذلك، يجب علينا تفكيك والتصدّي للطرق المتعددة التي تمّ من خلالها تقييد وتقليص قدرتنا على الإضراب.