المشاركة في الاستقطاب مقابل التأسيس المشترك: تأملات في بناء أجندة نسوية

أكرا، ١٠/١٢/٢٠١٩

في عام ٢٠٠٦، شاركت في اجتماع عقدته جمعية حقوق المرأة في التنمية (AWID) في كويريتارو، المكسيك، وشارك فيه ٣٠٠ من النسويات لمعالجة مسألة تمويل الحركات النسائية على وجه التحديد. ناقش الاجتماع النتائج التي توصل إليها بحث أجراه AWID والذي حاول تتبع مكان وجود الأموال المخصصة لحقوق المرأة. كانت النتائج التي توصل إليها هذا التقرير حاسمة وأشارت إلى أن معظم المنظمات النسوية في الجنوب العالمي تكافح من أجل إيجاد موارد مستدامة وقيدتها العمليات والإجراءات التي تحول جهودها عن عملها ورسالتها – وهو واقع لا يزال قائما حتى الآن. وقد أسفر هذا الاجتماع، وهو أول اجتماع لمناقشة مشكلات تمويل حقوق النساء، عن وعي عالمي أكبر حول هذه القضية بالإضافة إلى إنشاء آليات تمويل جديدة لحقوق النساء. هذه الآليات الجديدة، على الرغم من أهميتها، لم تصل إلى تلبية الاحتياجات الحرجة للحركة النسائية في الجنوب العالمي، والأهم من ذلك، لم تكن تقودها النسويات من الجنوب العالمي. هذا الأسبوع، بعد حوالي ثلاثة عشر عامًا، أشعر بالفخر حقًا لأن أكون جزءًا من محادثة بين مجموعة من الأخوات النسويات من الشرق الأوسط وأفريقيا. اجتمعت المجموعة في أكرا، غانا، لمناقشة إنشاء صندوق نسائي تم إنشاؤه حديثًا – وهو صندوق عالمي غير مسبوق يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في الجنوب العالمي. ناقشنا كيف سيتم إدارة هذا الصندوق من أجل ومن قبل النسويات، وكيف نتأكد من أنه شامل، تقاطعي، وتحولي حقيقي.

هذه محادثة استثنائية في تاريخ التمويل النسوي منذ اجتماع AWID لعام ٢٠٠٦. تناضل النسويات في جميع أنحاء العالم منذ عقود عديدة لتأمين موارد أخلاقية وطويلة الأمد ومستدامة لتعزيز النضال خاصة في وقت كانت فيه قوات المعارضة، وتحديداً في شكل منظمات محافظة، الجماعات التابعة للحكومة (ما يعرف باسم GONGOS)، والمنظمات الدينية، تزداد هلعاً وتجمع الموارد وتزيد من تنسيقها. الأمر الأكثر استثنائية هو أن هذا الصندوق سيكرس للحركات النسوية وأشكالها المختلفة من التنظيم، وصانعات القرار ستكن نسويات أيضًا. يتعارض هذا بشكل صارخ مع أشكال التمويل الحالية التي يتم تعبئتها كتمويل حكومي، و/أو مؤسسات، و/أو أفراد مانحين الذين لا يحتمل أن يكونوا نسويّين.

بصفتي ناشطة نسوية تعمل أساسًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعالميا على مدار العقود الثلاثة الماضية، كنت قادمة إلى هذه المحادثة مباشرة من بيروت، حيث انغمست خلال الشهرين الماضيين في ثورة غير مسبوقة، مع النساء والنسويات في الطليعة. قامت النسويات بتشكيل رسائل ومطالب الثورة بطريقة تشبه المشاركة في إنشاء ما يعني التمويل النسوي، أي صندوق يسعى إلى تعزيز الأجندة النسوية، ويسمح بالمرونة والإبداع وجميع أشكال التعبير النسوي، يسعى ليكون محوّلاً. تطالب الثورة بقوانين الأسرة المدنية المتساوية، ووضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، وجعل التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون، وحقوق العمال والعاملات المهاجرين ولا سيما النساء المحاصرات في ظروف عمل غير إنسانية في المجال المنزلي المقدس، ووضع حد للفساد الشرس والمؤسساتي واستعادة الأموال المنهوبة، وضع حد لسلطة رجال الدين، وحكومة مختصة، سريعة الاستجابة وخاضعة للمساءلة، وديمقراطية شاملة، ووضع حد لجميع أشكال التمييز والقمع ضد جميع النساء والفتيات. عبرت النسويات عن مطالبهن الثورية بطرق مختلفة: من خلال الهتافات واللافتات وأشكال الفن المختلفة، والمسيرات والمظاهرات المميزة، والتحليلات والكتابات والمحادثات مع وسائل الإعلام المحلية والدولية. والأهم من ذلك، النسويات أعدن إنشاء مساحات تشاركية للمناقشات والتعلم والتبادل، فضلاً عن التخطيط لطرق لتعطيل النظام الأبوي الذي يتجلى في جميع أشكال المؤسسات الاجتماعية بما في ذلك الدولة. في الواقع، فإن الاستراتيجيات التي استخدمتها النسويات على مدى عقود تم نقلها الآن كأدوات للثورة.

الدولة اللبنانية، وعلى الرغم من ادعائها بدعم اتفاقيات حقوق الإنسان وصكوكها، فقد خيّبت النساء دوماً بعدة طرق. في كل مكان، رفضت الدولة اللبنانية بشكل منهجي إصلاح القوانين التمييزية والتغاضي عن مختلف أشكال العنف والاضطهاد، ولا تزال تصر على الاحتفاظ بالتحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، وترك المجال الخاص تماما تحت اختصاص المحاكم والمؤسسات الدينية. من خلال ذلك، فقد كفلت بنشاط الحفاظ على أشكال مختلفة من الظلم والتمييز ضد المرأة في جميع أشكال المؤسسات الاجتماعية والمؤسساتية، بما في ذلك الأسرة والمجتمع ومكان العمل والسوق.

هذا الوضع، أي الانفصال التام بين واقع المرأة وسرد الدولة والتزامها المفترض بالمساواة بين الجنسين، ليس بالأمر الجديد. ومع ذلك، وفي العامين الماضيين، شهدنا زيادة وضوح رؤية الجهاز النسائي الوطني في لبنان، والمعروف باسم اللجنة الوطنية للمرأة اللبنانية (NCLW). تم إنشاء NCLW بعد فترة وجيزة من مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بالمرأة (بكين، ١٩٩٥). تم خلقها خلال مؤتمرات الأمم المتحدة المتعاقبة حول المرأة ككيان حكومي مُنح تفويضًا استشاريًا، وكان من المفترض أن تعمل NCLW كجسر بين المجتمع المدني والدولة، وكذلك هيئة مراقبة لضمان احترام لبنان لالتزامه تجاه المجتمع الدولي، إزاء نسائها، ولا سيما من خلال التنفيذ الكامل لجميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. حتى وقت قريب، وباستثناء بضع لحظات سريعة الزوال، كانت NCLW غير فعالة في أحسن الأحوال. بعد فوات الأوان، أستطيع أن أقول بأمان أنني أتوق لتلك الأيام. في الواقع، وفي الوقت الحاضر، تنتهج NCLW استراتيجية من الرؤية ذات المستوى العالي في لبنان، في المنطقة، وكذلك على الساحة الدولية حيث تعرض المنظمة إنجازاتها المفترضة في شكل إصلاحات قانونية جزئية وذات شأن ضئيل، واعتماد خطط وطنية مختلفة، والمشاركة المزعومة مع منظمات حقوق المرأة المستقلة. هذه الإنجازات، التي يشار إليها في كثير من الأحيان بأنها "شجاعة" و"جريئة"، لم تُجرِ أي تغييرات على تجارب وواقع النساء في لبنان. إن التماس القانون المتعلق بحق المرأة في منح الجنسية لأطفالها ما هو إلا مثال على ذلك – اقتراح سطحي يضيف طبقات جديدة من التمييز بين النساء والذي، على أي حال، لم يكن يقصد به أبداً رؤية النور. من خلال القيام بذلك، كانت NCLW تطرح نفسها باستمرار كمتحدثة باسم النساء أنفسهن اللواتي تعاني من هذا الظلم. في الوقت نفسه، تجاهلت NCLW بعناية وثبات مطالب النسويات اللواتي عملن على الأرض منذ نحو عقدين في محاولة لإحداث تغيير حقيقي في القانون التمييزي، وعلى هذا النحو، تحويل التشريعات وحياة المرأة. في الواقع، ومع تفويض NCLW الحالي، بدا أن طريقة العمل بالنسبة للكثيرين هي محاولة لاختطاف مطلب، وفي هذه الحالة المساواة في حقوق الجنسية، تقدم NCLW كالبطل الوحيد لها، وحلفاء أليفين مختارين بين المجموعات النسائية والضغط من أجل أجندة مخففة ومشوهة إلى الحد الذي يضمن عدم تهديد الوضع الراهن أبدًا. ولكي ينجح هذا، يجب تجاهل العمل والأصوات النسوية لأنهن يعتبرن متطرفين للغاية. في الوقت نفسه، يمكن لـ NCLW أن تقدم الكثير من الأدلة التي تبين، وإن كان ذلك خداعًا، أنها تعطي الأولوية للقضية وتضع استراتيجيات مختلفة لإحداث التغيير – وهو تغيير ما زال بعيد المنال وغير مرئي حتى الآن.

استمر إنتقاء المطالب النسوية في قضايا أخرى، وهي قضايا اعتبرت غير مهددة ويمكن التحكم فيها مثل حالة زواج القاصرات. ومع ذلك، فإن اختيار المساحة لم يكن فقط لزيادة رؤية أجهزة الدولة ولكن أيضًا للتأكد، مرة أخرى، من أن الوضع الراهن لم يتغير. وبالمثل، كما هو الحال مع الاستراتيجية المستخدمة عند التفرّد بقانون الجنسية، روجت NCLW لنفسها كبطل بمساعدة الحلفاء المختارين منهم. تم الإدلاء ببيانات عامة، وتنظيم مؤتمرات، وإصدار بيانات، وإجراء مقابلات، وكلها تدين ممارسة زواج الأطفال. كان الحل المقدم هو قانون يحدد الحد الأدنى لسن الزواج بـ ١٨ عامًا، باستخدام شعار يدين زواج القاصرات بأنه "مبكر جدًا للفتيات". في محادثة مع نسوية شابة رائعة من لبنان وناشطة في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، كشفت المشاكل الخطيرة في هذا الشعار والرسالة التي ينقلها من خلال الإشارة إلى أن "الزواج في هذه الحالة هو مصير لا مفر منه. أفضل ما يمكن القيام به هو تأخيره حتى تبلغ ١٨ عامًا". هذه في الحقيقة طريقة أخرى للحفاظ على الوضع الراهن، من خلال استفراد المحادثة، والاحتفاظ فقط بحلفاء سهل الانقياد، وطرح حل سهل يرضي المراقبين أثناء الضمان في نفس الوقت أن السبب النظامي للظلم، في هذه الحالة قوانين الأسرة الدينية والمؤسسات الاجتماعية الأبوية وعقليّتهم، لا تزال آمنة وتحت الرادار.

في ظل هذا السيناريو المتمثل في التواطؤ والتخفيف من صراعات النسوية من أجل التغيير، فإن مطالب الثورة، في تناقض واضح مع هذا المشهد، حول تغيير الوضع الراهن، بما في ذلك التخلص من الهياكل التي تشكل جزءاً من النظام والتي تعمل على إدامة النظام الأبوي، من خلال محاولة لتخفيف مظاهره وجعله أكثر قبولا. لكي تصبح الحقوق والمساواة حقيقة واقعة في حياة جميع النساء والفتيات، يجب التخلص من هذه الأنظمة والهياكل، بدءًا من قوانين الأسرة الدينية التي حكمت حتى الآن حياة جميع النساء والفتيات وخياراتهن وآفاقهن. بعد شهر من بدء الثورة، وعندما أصبح من الواضح أن النسويات لن تختفي، خاصة وأن مطالبهن تجد صدى بين مختلف الجماعات والمجتمعات، نشرت رئيسة NCLW تغريدة أشارت فيها إلى أن "الصرخات من النساء في الشارع هي صرخاتي، والموضوعات التي تثيرها هي الموضوعات التي كنت أعمل عليها لمدة ثلاث سنوات حتى نصل إلى المساواة في الحقوق والمسؤولية بين الرجال والنساء".

من المستحيل تفسير هذا البيان باعتباره شكلاً من أشكال الدعم أو التضامن مع النساء في الشوارع. تدعو النساء والنسويات في الثورة إلى تغيير شامل للنظام، وإلى تغيير في القوة، وإلى إسقاط النظام الأبوي والديني في جميع مؤسساته الاجتماعية. إن بيان رئيسة NCLW هذا، حتى لو تم التعبير عنه بحسن نية، يعكس في أحسن الأحوال الافتقار التام لفهم ما تريده النساء، وفي أسوأ الأحوال محاولة يائسة مرة أخرى أخذ بأصوات النساء وإسكاتها، والتأكد من أن إبقاء العمل النسوي غير مرئي. الأهم من ذلك، والمهم للغاية، هو حقيقة أنه في حين يحاول أن يضع نفسه كحليف للنساء والفتيات، فإن NCLW هو في الواقع هيكل من الدولة ولاعب أساسي في النظام الطائفي الحالي والقوي مع مخالبها اللعينة، وهي مؤسسات قانون الأسرة الدينية. إنه نفس النظام الذي تسعى الثورة إلى اقتلاعه والذي يحمل المسؤولية عن استمرار عدم المساواة والظلم في البلاد.

بعد يومين من المحادثات السياسية في غانا مع نسويات من الجنوب العالمي، أصبح من الواضح لي أن ما نعمل من أجله، سواء في اجتماعنا الصغير هنا أو كجزء من الثورة في لبنان، هو عملية إنشاء نسوية مشتركة والتي تختلف عن العمل كالمعتاد. ضمن هذا المشروع، لن يتمكن الأفراد والهياكل الموجودة في السلطة من الهيمنة على المساحات والأصوات والموارد، أو ضمان بقاء الوضع الراهن دون ضرر. في الوقت نفسه، جلبت الثورة مستوى من النمو السياسي والشجاعة التي تسمح لمعظمنا بالتنديد بمثل هذه المحاولات، عند حدوثها، عند حدوثها.